روز گذشته، کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران (نصر)، جلسه‌ای آنلاین با موضوع «مشکلات تأمین ارز و واردات کالاهای فاوا» برگزار کرد. سخنرانان در این جلسه به بحث درمورد مشکلات تأمین ارز شرکت‌های واردکننده‌ی کالای سخت‌افزار و لزوم تعامل سازنده‌تر کارشناسان این حوزه با حاکمیت پرداختند.
وضعیت فعلی کمبود شدید کالای IT به‌دلیل شرایط ویژه‌ی ارزی که با کاهش شدید فروش نفت در کشور پیش آمد، در دوران شیوع کرونا و تعطیلی کارخانجات در سطح دنیا بغرنج‌تر شد. شیوع کرونا همچنین لزوم استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی را به‌منظور دریافت آموزش مجازی پررنگ‌تر کرد.
باوجود بهبود وضعیت ارتباطات و رونمایی از امکانات ارتباطاتی جدید طی ماه‌های اخیر، دستگاهی که بتوان از این امکانات بهره‌برداری کرد، به‌سختی به دست مردم می‌رسد. این کالاها درصورت واردات قانونی، قیمت بالایی دارند و به‌میزان کافی هم در بازار عرضه نمی‌شوند. سازمان نصر به موضوع تخصیص ارز توسط بانک مرکزی اعتراض دارد و به‌دلیل اینکه تخصیص ارز در حوزه‌ی فناوری اطلاعات را جزو دغدغه‌های بانک مرکزی نمی‌داند، باور دارد که باید همکاری با کارشناسان در این زمینه صورت گیرد.
دولت شرکت‌های خصوصی را منفعل کرده است
کمیسیون سخت‌افزار سازمان نصر اعلام می‌کند که تخصیص ارز، آخرین بار، انتهای تیر و مرداد ماه به‌صوت محدود انجام شده؛ بااین‌حال این تخصیص ارز نتوانسته مشکل مردم و تولیدکنندگان حوزه‌ی IT را برطرف کند. کمیسیون سخت‌افزار سازمان نصر باور دارد، آن دسته از کالاهای IT که مجوز وزارت صمت را دارند باید تخصیص ارز بگیرند، نه اینکه دولت جایی که دلش خواست کالایی را وارد کند و جایی که نخواست وارد نکند. به‌علاوه دولت باید مشخص کند که اگر قرار نیست شرکت‌های خصوصی به‌طور مرتب ارز موردنیاز خود را دریافت کنند، آیا باید به روال کاری عمومی خود ادامه دهند؟ چرا که این کار نیازمند انجام برنامه‌ریزی‌هایی است که درصورت دریافت‌نکردن مرتب ارز، شرکت‌ها ضررهای هنگفتی را متحمل می‌شوند و به نیروی کار خود نیز نمی‌توانند قول ادامه‌ی همکاری بدهند. کمیسیون سخت‌افزار سازمان نصر از دولت تقاضا دارد که با شفاف‌سازی در حوزه‌ی تخصیص ارز، برای شرکت‌های خصوصی این اطمینان به‌وجود بیاید که باید در چرخه‌ی کار باقی بمانند و اگر اینطور نیست، چرا باید در صف تخصیص ارز بمانند؟
به‌گفته‌ی اعضای کمیسیون سخت‌افزار سازمان نصر، شرکت‌های دولتی، پروژه‌های بزرگ حوزه‌ی فناوری اطلاعات را در کشور به سرانجام می‌رسانند؛ درحالی‌که این امور بدون شفاف‌سازی رخ می‌دهند؛ برای مثال مشخص نیست سرورهای زیرساخت که در ماه اخیر رونمایی شدند، به چه روش‌هایی ارز می‌گیرند و مشخص است که ارز برای واردکردن سخت‌افزار آن‌ها تخصیص شده است. اعضای کمیسیون سخت‌افزار با تأکید بر نیت خیر مسئولین دولتی، اعتقاد دارند که دلیل فسادهای متعددی که این روزها افشا می‌شوند، تصمیم‌گیری‌های نادرست و غیرکارشناسی بوده؛ حال آنکه درصورت مذاکرات سازنده‌ی سازمان‌ها و حاکمیت با متخصصان و کارشناسان صادق می‌توان مشکلات مردم را حل کرد و در غیر این‌صورت، تنها بخشی که دولت در یک زمان روی آن تمرکز می‌کند، به‌شکل فزاینده رشد می‌کند و بخش دیگر نابود می‌شود.
باوجود درخواست‌های مکرر سازمان نصر برای صحبت و گفت‌وگو با دولت پیرامون مسائل حوزه‌ی واردات فناوری اطلاعات، بانک مرکزی به‌طور معمول پاسخی نداده و وزارت صمت هم جلساتی را بدون نتیجه و حصول جمع‌بندی برگزار کرده است. پاسخ بانک مرکزی به مشکلات مطرح‌شده ازسوی سازمان نصر، تنها اشاره به وضعیت ارزی موجود بود. به باور اعضای سازمان نصر، شاید مشکلات موجود حوزه‌ی سخت‌افزار و IT با گفت‌وگو و اطلاع از منابع در دست دولت قابل‌حل باشد، اما نمی‌توان به‌تنهایی دراین‌باره تصمیم‌گیری و عمل کرد.
درصورت تخصیص کم یا تخصیص‌نیافتن ارز برای واردات کالای IT، قاچاق افزایش پیدا می‌کند
عدم امکان برنامه‌ریزی، معضل شرکت‌های تولیدکننده
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ابراز می‌کند که تنها روال حمل کالا بین ۶ تا ۸ هفته زمان می‌برد و درصورت ریختن برنامه‌ای برای زمان رسیدن آن‌ها هم، باوجود اقدامات فراوانی که در صف انجام قرار دارند، تولیدکنندگان ۳ ماه علاوه‌بر آن منتظر می‌مانند تاقطعات به دست‌شان برسد و بتوانند مراحل تولید را شروع کنند؛ حال آنکه مشکلات تخصیص ارز موجب عدم برنامه‌ریزی آن‌ها می‌شود. پس از آن، درصورتی که برنامه‌ای ریخته نشود، مشخص است که بازار تأمین نمی‌شود و حتی اگر همین امروز کالاهای موجود در گمرک ترخیص شوند، نهایتا بازار برای یک ماه تأمین می‌شود. درحالی‌که چرخه‌ی تأمین کالا طولانی است و ۸ تا ۱۰ ماه طول می‌کشد تا قطعات منفصله به دست تولیدکننده‌ی داخلی برسد، باید حمایت از تولیدکننده صورت بگیرد تا درکنار چالش‌های همیشگی بتواند مقدار کافی محصول در انبار خود داشته باشد و گارانتی بدهد و از محصول خود پشتیبانی کند.
فرهاد غنی‌زاده، عضو هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی، با اشاره به تلاش‌های دولت طی دو تا سه دهه‌ی پیش برای کنترل قیمت ارز می‌گوید، بانک مرکزی و شورای نظارت بر بازار هربار با شیوه‌هایی ازجمله معرفی ارز ترجیحی، آزاد، تهاتری، رسمی، بورسی، سنا، نیما، حواله‌ی بانکی، اسنادی، مرجع، پتروشیمی و غیره گرفتند که با نگاهی به وضعیت این مدت و اکنون می‌توان به‌راحتی دید که این تصمیمات مقطعی نتوانستند مشکلات را حل کنند؛ این تصمیمات تنها به تجار و واردکننده‌ها ضرر وارد می‌کنند ودرنهایت مصرف‌کننده‌ها هم متضرر می‌شوند.
نایب‌رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نصر با اشاره به نحوی مدیریت غلط بانک مرکزی در حوزه‌ی تخصیص ارز که معضلات زیادی را به‌همراه آورده است، می‌گوید بخشی از اموری که اکنون بانک مرکزی، انجام آن‌ها را در دست گرفته، وظیفه‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ابراهیمی می‌گوید بانک مرکزی نباید خود به‌تنهایی تشخیص دهد کالایی که پیش‌تر توسط کارشناسان وزارت صمت ثبت سفارش شده، در اولویت واردات قرار دارد یا نه؛ این کار باعث کند شدن چرخه‌ی تولید و توزیع کالا شده و واردات غیرقانونی و بی‌رویه‌ی کالای مستعمل را به‌دنبال داشته است؛ به‌تبع آن، قیمت ارز بالا می‌رود و دولت بابت پرداخت‌نشدن حقوق گمرکی و مالیات خسارت می‌بیند. ابراهیمی با اشاره به مشکلات امنیتی که این دسته کالاها بدون انجام تست‌های لازم در بدو ورود به کشور ایجاد می‌کنند، می‌گوید اکنون به‌دلیل تصمیمات نادرست بانک مرکزی در حوزه‌ی واردات کالای IT، تأمین ارز برای واردات قاچاق از کف بازار صورت می‌گیرد و شرکت‌های قانونی این حوزه از چرخه خارج می‌شوند.
بنابراین نیاز است که ساز و کار، اولویت و برنامه‌ی تخصیص ارز توسط بانک مرکزی شفاف باشد و اگر این موضوع از اولویت‌های وزارت صمت است، باید بررسی کرد که تحت چه مدل و فرایندی ارز تخصیص می‌شود.
کمبود کالای IT در بازار درصورت تخصیص‌نیافتن ارز
احسان بیات، عضو هیأت مدیره‌ی سازمان نصر، کمیسیون سخت‌افزار نصر و انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی می‌گوید که پس از طرح رجیستری، قاچاق موبایل قانونی شده و دیگر گوشی قاچاق نمی‌شود؛ بااین‌حال در دیگر حوزه‌های فناوری اطلاعات، درصورت تخصیص‌نیافتن ارز کالای قاچاق وارد می‌شود. به‌گفته‌ی بیات، باوجود تخصیص ارز به شرکت‌های دولتی و خصوصی، این موضوع روال ثابتی ندارد و نمی‌توان با تخصیص ارز به فاصله‌ی دو ماه، نیاز بازار را تأمین کرد.
تخصیص ارز برای موبایل اکنون بهتر از دیگر حوزه‌های IT صورت می‌گیرد و درمورد آن شفافیت وجود دارد؛ بیات می‌گوید که ما می‌دانیم چه میزان و کجا برای موبایل ارز داده شده؛ این موضوع باوجود تلاش‌های بخش خصوصی و ارائه‌ی پیشنهادهای کارشناسانه به سازمان‌های مربوطه، تابه‌حال درمورد دیگر کالاهای حوزه IT رخ نداده است.
به‌گفته‌ی بیات، طی جلسه‌ی انجمن موبایل با وزارت صمت، بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق، تا دو هفته‌ی پیش، تعداد یک میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه گوشی، شامل ۸۰۰هزار گوشی فیچرفون و ۹۰۰هزار گوشی هوشمند در بازار موجود بود که این میزان گوشی هوشمند تنها برای استفاده‌ی دو هفته‌ی دیگر اکتفا می‌کند. بیات به زومیت می‌گوید ترخیص ۴۰۰هزار گوشی موبایل در گمرک، اکنون درحال انجام است و پس از یک ماه، با کمبود موبایل در بازار مواجهیم.
وی با اعلام اینکه دستگاه‌های تبلت و نوت‌بوک هم در گمرک موجود نیست، می‌گوید به‌دلیل تولید پایین شرکت‌ها، تا ماه مارچ (یعنی ۶ ماه دیگر) تبلت و نوت‌بوک از دبی برای تأمین وجود ندارد؛ بااین‌حال این دستگاه‌ها به‌وفور به‌صورت قاچاق در بازار موجود هستند و قیمت آن‌ها هم تفاوت خاصی با دبی ندارد.
منبع:zoomit